رفض الإعفاء الضريبي على الشقق الاقتصادية يثير حالة احتقان واسعة بمكناس

وتساءل المتضررون في تصريحهم لمكناس بريس، كيف للدولة أن ترفض شققا بمساحات تتجاوز 65 مترا إلى 72 مترا صافية قائلين " واش الدولة بغاتنا نسكنوا في صنادق ديال 40 و 50 متر بالسيف؟ حنا لقينا شقق كبيرة نسبيا وعجباتنا وخدينا كريدي ودابا تقولينا لا منعطيكمش tva"".

يأتي هذا الاحتقان بعدما توصلت مديريات الضرائب بمذكرة من طرف المدير العام للضرائب يحدد فيها شروطا جديدة للاستفادة من الإعفاء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتني السكن الاجتماعي ب25 مليون.

وتنص هذه المذكرة على أن المساحة الإجمالية المغطاة للشقق لا يجب أن تتجاوز 80 متر مع احتساب حق الشقة في الأجزاء المشتركة للعمارة، وبذلك يمكن للإدارة أن ترفض طلب إعفاء مواطن من القيمة المضافة إذا أراد اقتناء شقة اجتماعية مساحتها 72 متر مربع بدعوى أن حصة هذه الشقة في الملكية المشتركة هو أكثر من 8 متر وبذلك تكون قد تجاوزت 80 متر مربع التي ينص عليه دفتر تحملات السكن الاجتماعي.

وقد تسببت هذه المذكرة في احتقان كبير وسط المنعشين العقاريين خصوصا في مدينة مكناس والذين يصرون على بناء شقق ذات مساحات كبيرة نسبيا و تحترم كرامة الموطن المكناسي، بالمقارنة مع مدن أخرى التي تجد فيها شقق من فئة 50 و 40 متر والتي لا يتم رفضها من طرف مديرية الضرائب.

هذا وقد تسببت هذه المذكرة في تخبط كبير في أوساط الموثقين وإدارة الضرائب والمواطنين وكذا المنعشين العقاريين الذين نزلت عليهم هذه المذكرة كالصاعقة وذلك أن التزامهم الواضح بدفتر التحملات الذي ينص على أن لا يتجاوز حق الشقق في الملكية المشتركة 10 في المائة من مساحة الشقة.

وعلمت مكناس بريس أن هناك حالة استنفارا قصوى يعيشها المنعشون العقاريون بمدينة مكناس لوقف الأشغال في جميع مشاريعهم والتي تتجاوز نسبة الشقق الكبيرة فيها أكثر من 80 في المائة من مجموع الشقق،حيث علق بعضهم على هذه المسألة بأن الدولة تتملص من مسؤوليتها للالتزام بالاتفاقيات التي تجمعها بالمنعشين العقاريين، ولذلك بإيجاد ذريعة مساحة الأجزاء المتشركة ،في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة تمر بها البلد و خصوصا مدينة مكناس التي يعد قطاع البناء فيها أحد ركائز اقتصادها .